1800 حالة خطف وفقدان في معارك الأنبار العراقية

شهدت محافظة الأنبار العراقية ارتفاع حالات الخطف والقتل، لتصل إلى 1800 حالة خطف وقتل وفقدان بعد انتهاء العمليات العسكرية في أغلب المناطق.  

من جانبه كشف عضو مجلس الأنبار، يحيى المحمدي في تصريحات خاصة لـ"العرب اليوم"، عن بلوغ حالات الخطف والفقدان في المحافظة 1800 حالة مسجلة في سجلات المحافظة، مضيفًا أن أهالي مناطق الكرمة والصقلاوية والفلوجة والرزارة تعرضوا لانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان عام 2016 تمثلت بالخطف والقتل وفقدان الكثير من أبنائهم.

وأكد أن اللجان المشكلة بهذا الخصوص رفعت توصياتها إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي، وكان ضمن التوصيات أنه من حق ذوي المخطوفين تقديم شكاوى رسمية إلى القضاء العراقي"، متابعًا أن الأهالي بدأوا في الإجراءات الرسمية المتمثلة بتقديم الوثائق والأدلة إلى المحكمة القضائية في الأنبار بعد افتتاحها لضمان حقوقهم، والحصول على تعويضات فضلاً عن محاولة معرفة مصير أبنائهم المختطفين".      

وكان المئات من أهالي الأنبار فُقِدوا خلال المعارك التي جرت في مناطقهم دون معرفة مصيرهم لغاية الآن، فيما كشفت لجنة تحقيقية برئاسة محافظ الأنبار صهيب الراوي، تشكلت في تموز/يوليو من العام 2016، تورط عناصر الحشد الشعبي" في قتل المئات من المواطنين واحتجاز آخرين، وهو ما دعا العبادي إلى الاعتراف بحصول تلك الانتهاكات.   

من جانبه دعا المحافظ الأربعاء، عائلات المفقودين في نواحي المحافظة إلى تقديم شكواهم للمحكمة القضائية في مدينة الفلوجة بشكل قانوني لضمان حقوقهم، فقال في تصريح له إنه "على عائلات المفقودين في ناحية في الأنبار تقديم شكوى قانونية في محكمة القضاء في الفلوجة، ليتسنى للجهات المعنية معرفة أعداد المفقودين وضمان حقوقهم ضمن القانون".
وأضاف الراوي أن حكومة الأنبار المحلية تتابع ملف المفقودين خلال معارك تطهيرها من تنظيم داعش المتطرف.

وكان  المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى العراق، يان كوبيتش، أعلن العام الماضي عن خطف نحو 740 رجلاً وفتى هم في عداد المفقودين في العراق، بعدما كانوا محتجزين لدى "مليشيات" شاركت إلى جانب الجيش العراقي في المعارك لاستعادة السيطرة على الفلوجة والمناطق الأخرى من تنظيم داعش.

وأوضح كوبيتش أمام مجلس الأمن الدولي أن بعثة الأمم المتحدة في العراق تلقت تقارير موثوقًا بها عن عمليات تعذيب وقتل وخطف نفذتها المليشيات وقوات الأمن العراقي خلال الهجوم العسكري لاستعادة السيطرة على الفلوجة، التي كانت معقلًا لداعش وأعلنت القوات العراقية نهاية يونيو/ حزيران الماضي تحرير هذه المدينة بالكامل.

وتتوالي تصريحات ومطالبات نواب من الأنبار بالكشف عن مصير المختطفين ومحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات من العناصر المسيئة في القوات الأمنية، لكن دون استجابة حقيقية من الحكومة العراقية أو وزارة الدفاع والداخلية المعنيتان بالملف الأمني في العراق.